تفاوت قولنامه و مبایعه نامه چیست؟

١- مبايعه نامه:

مبايعه نامه؛ قرار دادى است كه، طىّ آن بيع انجام شده است. بيع؛ به قرار دادى اطلاق مى شود

كه، طبق آن مالى به ديكَرى فروخته مى شود.

در نتيجه، عرفاً قرارداد مكتوبى كه بين طرفين (فروشنده وخريدار يا بايع ومشترى) تنظيم

مى كَردد، وبر اساس آن، مالى در مقابل دريافت عوض يا بهاء يا قيمت فروخته مى شود، ((مبايعه

نامه به شمار می رود. این اصطلاح، به صورت (بیعنامه) نیز بهکار میرود، و مفهوم آن تفاوتی با

((مبايعه نامه)) ندارد.

٢- قولنامه:

گاهى، افراد قصد خريد يا فروش مالى رادارند، ولى مقدّمات آن فراهم نيست. مثلاً خريدار

پول كافى ندارد ويا فروشنده بايد نسبت به مفاصا (تصفيه) حساب هاى شهر دارى ودارايى و

غيره اقدام نمايد. در اين حالت، طرفين، قراردادى عادّى تنظيم مى نمايند ودر آن متعهّد

مى شوند در زمان ومكان مشخّصى (دفتر اسناد رسمى) حضور يابند وبا شرايط تعيين شده در

قرارداد، معامله را واقع سازند. به اين قرارداد تنظيم شده، ((قولنامه) مى كَويند.

٣- تفاوت قولنامه ومبايعه نامه:

برخى، قولنامه را مركّب از ((قول)) و((نامه)) مى دانند. يعنى، قول مكتوب؛ وبراين مبنا،

معتقدند به موجب قولنامه نمى توان الزام متعهّد را به انجام تعهّدش درخواست كرد. واز طرف

ديگر، مبايعه نامه را با استفاده از تعبيرى كه واؤهى بيع (خريد وفروش) در زبان حقوقى دارد،

قرارداد خريد وفروش مى دانند. وبراين اساس، معتقدندكه الزام متعهّد مبايعه نامه را به انجام

تعهّداتش مى توان درخواست كرد.

باید توجّه داشت؛ آن چه راكه در زبان حقوقى مبايعهنامه مى گويند، همان چيزى است كه در

عرف، قولنامه نام دارد ونمى توان براين اساس كه لفظ قولنامه ومبايعه نامه با هم متفاوت است،

آثار حقوقى متفاوتى رابر آن ها بار كرد.

ضمانت اجراى قولنامه مانند ساير قرار دادهايى كه طرفين براى انجام تعهّدى تنظيم مى كنند،

در دادكاه معتبر است وبايد مفادّ آن را اجراكنند وبه موجب آن، مى توان الزام (اجبار) طرفى را

كه از انجام تعهّدش خوددارى مى كند، از دادكَاه درخواست نمود.

١ - درخواست تقسيم تركه (دادخواست)، كه بايد مشتمل بر نام ومشخصات درخواست كننده و

متوفى ونيز ورثه واشخاص ديكرى كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود وسهام هر يك باشد.

٢ - كَواهى انحصار وراثت.

٣ - صورت اموال در صورتى كه تحرير تركه نشده باشد.

٢ - ارائه زمينه هائى براى تقسيم تركه مطابق ماده ٣٠٧ قانون امور حسبى.