مقاله قراردادها و معاملات
آخرین بروزرسانی: 1402/06/02آشنایی با مقالات حقوقی در خصوص معاملات و عقود
اگرچه ماده ۱۹۱ قانون مدنی ناظر به این امر است که الفاظ در کلیه عقود طریقیت و کاشفیت دارد و این بدان معنی است که طریق وصول به مفهوم انحصاری نیست و ماده ۲۲۴ از همان قانون نیز الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه کرده و شارع مقدس اسلام تنها در ایقاع طلاق صیغه انحصاری و لفظ مخصوص را موضوعیت داده و واژه دیگری از نظر شارع مورد قبول واقع نشده ولی با توجه به تجربیات مکرر فعالان عرصه حقوق تعریف عناوین و مفاهیم در متون حقوقی و به ویژه قراردادهای توصیه اکید می شود زیرا به مصداق ضرب المثل معروف”سری راکه درد نمی کند دستمال نمی بندند” لازم و بلکه واجب است که در تهیه متون حقوقی از هر نوع و بابت از ابهام، ایهام،کلی گوئی و کاربرد الفاظ مشابه و کلاًهرموضوعی که ایجاد شبهه کند و تفسیر بردار باشد به شدت اجتناب کرد.
اگرچه ماده ۱۹۱ قانون مدنی ناظر به این امر است که الفاظ در کلیه عقود طریقیت و کاشفیت دارد و این بدان معنی است که طریق وصول به مفهوم انحصاری نیست و ماده ۲۲۴ از همان قانون نیز الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه کرده و شارع مقدس اسلام تنها در ایقاع طلاق صیغه انحصاری و لفظ مخصوص را موضوعیت داده و واژه دیگری از نظر شارع مورد قبول واقع نشده ولی با توجه به تجربیات مکرر فعالان عرصه حقوق تعریف عناوین و مفاهیم در متون حقوقی و به ویژه قراردادهای توصیه اکید می شود زیرا به مصداق ضرب المثل معروف”سری راکه درد نمی کند دستمال نمی بندند” لازم و بلکه واجب است که در تهیه متون حقوقی از هر نوع و بابت از ابهام، ایهام،کلی گوئی و کاربرد الفاظ مشابه و کلاًهرموضوعی که ایجاد شبهه کند و تفسیر بردار باشد به شدت اجتناب کرد.
اگرچه ماده ۱۹۱ قانون مدنی ناظر به این امر است که الفاظ در کلیه عقود طریقیت و کاشفیت دارد و این بدان معنی است که طریق وصول به مفهوم انحصاری نیست و ماده ۲۲۴ از همان قانون نیز الفاظ عقود را محمول بر معانی عرفیه کرده و شارع مقدس اسلام تنها در ایقاع طلاق صیغه انحصاری و لفظ مخصوص را موضوعیت داده و واژه دیگری از نظر شارع مورد قبول واقع نشده ولی با توجه به تجربیات مکرر فعالان عرصه حقوق تعریف عناوین و مفاهیم در متون حقوقی و به ویژه قراردادهای توصیه اکید می شود زیرا به مصداق ضرب المثل معروف”سری راکه درد نمی کند دستمال نمی بندند” لازم و بلکه واجب است که در تهیه متون حقوقی از هر نوع و بابت از ابهام، ایهام،کلی گوئی و کاربرد الفاظ مشابه و کلاًهرموضوعی که ایجاد شبهه کند و تفسیر بردار باشد به شدت اجتناب کرد.
ادمین پشتیبانی
پشتیبان سایت
دیدگاه کاربران
ورود به سیستم جهت ثبت نظر