خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک و قانون شرکت های تعاونی

بزه خیانت در امانت

همانطور که می‌دانیم ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ماده عام و کلی بزه خیانت در امانت است و در مواد و قوانین دیگر نیز قانونگذار فعل یا ترک فعلی هایی را جرم انگاری کرده و مجازات خیانت در امانت برای آن در نظر گرفته است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت

قانون ثبت اسناد و املاک

قانونگذار در ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد املاک ترک فعلی را جرم انگاری نموده و برای آن مجازات خیانت در امانت تعیین کرده است

ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک:

هر‌گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هر‌گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شوند.

قانون شرکت‌های تعاونی

قانونگذار در ماده ۱۲۸ قانون مذکور این گونه بیان کرده است که در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیئت مدیره  بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شوند به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی

هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد ‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می شود.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19

تاریخ نظریه: 1400/03/19

شماره نظریه: 7/1400/141

شماره پرونده: 1400-186/1-141 ک

استعلام:

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت‌های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب 1311، ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می‌باشند.