خیانت در امانت در قانون مدنی و قانون تجارت

قانون مدنی

قانونگذار در قانون مدنی در چندین ماده اعم از ۸۵۸ و ۱۲۴۷ از کلمه های امین و خیانت استفاده کرده است که مرتکب افعال مذکور به خیانت در امانت محکوم خواهد شد

ماده 858 قانون مدنی

وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 1247 قانون مدنی

مدعی‌العموم می تواند اعمال نظارت در امور مولی‌ علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌ هیأت یا مؤسسه‌ای که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.

قانون تجارت

قانونگذار در ماده ۳۴۹ دلالی که برخلاف وظیفه خود اقدام کند را به مجازات خیانت در امانت محکوم کرده است

ماده 349 قانون تجارت

اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

1- نظریه مشورتی شماره 7/1401/469 مورخ 1401/06/05

تاریخ نظریه: 1401/06/05

شماره نظریه: 7/1401/469

شماره پرونده: 1401-186/1-469 ک

استعلام:

مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) از جمله جرائم قابل گذشت شناخته شده است. از طرفی در قوانین مختلف، صور خاص خیانت در امانت پذیرفته شده است؛ از این جمله است: ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص دلالی؛ ماده 370 همین قانون در خصوص حق‌العمل‌کاری؛ ماده 555 قانون یاد‌شده در خصوص مدیر تصفیه؛ ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309؛ ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367. پرسش این است که آیا صور خاص خیانت در امانت نیز به مانند ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) قابل گذشت محسوب می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت‌ بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل ‌گذشت محسوب می‌شود...». به عبارت دیگر، اصل بر غیر قابل‌ گذشت‌ بودن جرایم است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شماره موادی از قانون اشاره کرده و جرایم موضوع این مواد را قابل گذشت اعلام کرده است و نه «عنوان مجرمانه جرایم» را؛ بنا به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم موضوع مواد 349، 370، 555 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 1367، غیر قابل گذشت محسوب می‌شوند.

2- نظریه مشورتی شماره 7/1400/141 مورخ 1400/03/19

تاریخ نظریه: 1400/03/19

شماره نظریه: 7/1400/141

شماره پرونده: 1400-186/1-141 ک

استعلام:

آیا جرایم در حکم خیانت در امانت مذکور در قانون تجارت مصوب 1311، قانون شرکت‌های تعاونی مصرف 1350، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313، وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت تلقی می‌شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قانونگذار در جرایم موضوع ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد 349، 370 و 555 قانون تجارت مصوب 1311، ماده 128 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1313 فقط مجازات رفتارهای مجرمانه را به مجازات مقرر برای جرم خیانت در امانت احاله داده است و جرایم ارتکابی موضوع این مواد را در حکم خیانت در امانت تلقی نکرده است؛ بنابراین و با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرایم قرار داده، کلیه جرایم مذکور غیرقابل گذشت می‌باشند.