خیانت در امانت با توجه به مرتکبین و اموالی که مورد خیانت قرار می‌گیرد دسته‌بندی می‌ شود

خیانت در امانت با توجه به مرتکبین و اموالی که مورد خیانت قرار می‌گیرد دسته‌بندی می‌ شود

دسته اول در مورد افراد عادی جامعه است که در اموال شخصی دیگری خیانت می‌کنند این افراد طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعقیب و مجازات خواهند شد .

دسته دوم در مورد کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها ، یا شوراها ، شهرداری‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، است. در صورتی که کارمندان مذکور، اموال ذکر شده در این ماده ( وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات ذکر شده در ماده ۵۹۸ ) را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد

متصرف غیرقانونی محسوب و به مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ محکوم خواهد شد.

دسته سوم نیز در مورد کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها با مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، است.

در صورتی که هر یک از کارمندان و کارکنان دارات و سازمان‌های مذکور وجوه یا مطالبات ا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نمایند ، مختلس محسوب و مطابق با ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری محکوم خواهند شد .

دسته چهارم در مورد رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های سهامی است که در صورتی که اموال و اعتبارات شرکت و یا با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند استفاده کنند به مجازات مقرر در ماده ۲۵۸ قانون تجارت محکوم خواهند شد (حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال)

دسته آخر در مورد هر یک از کارمندان و کارکنان موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دستگاه‌های مذکور در ماده ۵۹۸ در آنهاست مالکیت یا سهام دارند. در صورتی که کارمندان و کارکنان مذکور مرتکب خیانت در امانت در اموال شرکت‌ها شوند از آنجایی که قانونگذار در مورد آنها سخنی به میان نیاورده است با قانون عام یعنی ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعقیب و محکوم خواهند شد.