پیشنهاد اصلاح ماده 598 قانون مجازات اسلامی

با تصویب قانون کاهش دادستان در شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده و کماکان قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی است نمی‌تواند پس از اطلاع از تخلفات مالی طرح دعوی کند و از حقوق دولت دفاع نماید.

همچنین اگر سهام داری در رابطه با تخلفات مالی این شرکت‌ها شکایت نماید و بعد به وسیله خیانتکاران تطمیع شده و اعلام رضایت کند کسی نیست که بتواند از حقوق دولت دفاع نموده و شکایت را پیگیری کند .

قانونگذار برای تضییع یا حیف و میل در مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات و سازمان‌ها و شرکت‌هایی که دستگاه‌های مذکور در ماده ۵۹۸ در آنها مالکیت یا سهام دارند جرم انگاری ننمود و صرفاً افراد ذینفع می‌توانند به عنوان خیانت در امانت شکایت نمایند.

در اینجا پیشنهاد اصلاح ماده ۵۹۸ می‌دهیم :

ماده 598 قانون مجازات اسلامی:

هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی  و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و سازمان ها و شرکت ها و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دستگاه های مذکور در آنها مالکیت یا سهام دارند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال اعم از منقول وغیرمنقول متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به مجازات درجه شش محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال ، تفریط ، اقدام یا دستور غیرقانونی  موجب تضییع اموال اعم از منقول وغیرمنقول و وجوه دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و دهیاری ها  و شوراها گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.