ارجاع ابتدایی به هیات کارشناسان؟

ارجاع ابتدایی به هیات کارشناسان

سوال : آیا اگر شخص متهم به نظریه کارشناسی مراجعی نظیر راهور ، اداره کار ، مرکز بهداشت ، محیط زیست ، دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، سازمان بازرسی اعتراض داشته باشد و تقاضای جلب نظر کارشناسی نماید و یا اگر قاضی رسیدگی کننده خود ارجاع امر به کارشناسی و جلب نظر وی را ضروری بداند آیا باید به کارشناس واحد ارجاع گردد یا نظریات مذکور خود نظریه کارشناسی محسوب شده و بایستی ارجاع امر به هیئت سه نفره صورت گیرد؟

پاسخ : اولاً گزارش اولیه دستگاه حداقل در حکم گزارش کارشناس اولیه است و چنانچه ابهامی در گزارش ارسالی باشد بایستی همانند گزارش اولیه کارشناس رسمی دادگستری ، جلسه اخذ توضیح توسط مقام قضایی تعیین و بررسی‌های اولیه را انجام می دهد . زیرا به طور معمول گزارش دستگاه مربوطه ، گزارش یک کارشناس است که در سلسله مراحل اداری قرار گرفته و مقام مافوق او در خصوص گزارش کارشناس دستگاه اظهار نظر نموده سپس به معاونت ذی ربط اداره ارجاع و پس از نظر اظهارنظر معاونت تخصصی ، موضوع توسط رئیس دستگاه یا واحد حقوقی آن به قوه قضایی ارجاع می گردد . بنابراین با توجه به اینکه دستگاه مربوطه کاملاً تخصصی موضوع را مورد بررسی قرار داده است و در اکثر موارد تخصص آنها از کارشناسان رسمی دادگستری بیشتر می‌باشد بنابراین وظیفه قاضی رسیدگی کننده این است که موارد ابهام در گزارش دستگاه ارسال کننده را از خود کارشناسان مرتبط سؤال و رفع ابهام نماید و در این رابطه هزینه ای را برعهده دادگستری یا طرفین پرونده قرار ندهد . بدیهی است چنانچه شخص قاضی تصمیم به ارجاع امر به کارشناسی بگیرد هزینه آن به عهده دستگاه ذیربط بوده که این تحمیل هزینه مضاعف خواهد بود و چنانچه گزارش از طرف سازمان بازرسی کل کشور باشد با توجه به اینکه این سازمان معاف از هزینه دادرسی می باشد بایستی دادگستری پرداخت نماید و می‌دانیم روند اداری پرداخت هزینه کارشناسی توسط دادگستری بسیار طولانی بوده و باعث اطاله دادرسی می‌شود . از طرف دیگر مواد قانونی متعدد در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری اجازه ارجاع مستقیم به هیئت سه نفره را داده است . از جمله مواد ۲۵۸ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی .

ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی : دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی : طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد.

 همچنین ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری این اجازه ارجاع مستقیم به هیئت سه نفره داده شده است .

ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری : بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری : هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.

علاوه بر اینکه گاهاً برای رسیدگی به امری نیاز است هیئت کارشناسی متشکل از چند کارشناس در رشته‌های مختلف انتخاب شوند . مثلاً همزمان کارشناس ثبتی ، کارشناس راه و ساختمان ، کارشناس امور شهری برای اظهار نظر در رابطه با یک زمینی که ممکن است در داخل محدوده شهری یا خارج از محدوده شهری قرار داشته و احیاناً دارای ساختمان باشد انتخاب شوند . همچنین گاهی اتفاق می‌افتد حجم کار مورد کارشناسی سطح وسیعی از زمین باشد و یا حجم کار مورد بررسی ، عملکرد مالی محاسباتی باشد که باید چندین کارشناس طی چندین ماه همه ابعاد مالی مورد اختلاف را مورد بررسی قرار دهند . لذا در این موارد در بدو امر مقام قضایی از هیئت سه نفره یا بیشتر استفاده می نماید .

ممکن است ایراد شود گزارش دستگاه اگر گزارش کارشناسی تلقی گردد با عدالت سازگار نیست و با اصل بی طرفی تعارض دارد که در پاسخ باید گفته شود اصولاً دستگاه‌ها نفع شخصی ندارد بلکه موضوع مربوط به منابع عمومی کشور و حقوق عمومی بوده که دستگاه ذیربط متولی حفظ حقوق عمومی کشور است و نمی‌توان گفت گزارش دستگاه بی‌طرفانه نیست زیرا به جیب شخصی مسئولین آن دستگاه نمی‌رود و نفع شخصی ندارند و با اصل بی‌طرفی در تعارض نمی‌باشد . ملاک بررسی کارشناسی دستگاه هست و چنانچه این ایراد را بپذیریم بایستی مواردی را که دادستان به عنوان مدعی العموم اعلام شکایت می‌نماید در این گونه موارد نیز دادستان را ذینفع قرار دهیم .