دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانب ………… به عنوان مالک پلاک ثبتی ……… به استحضار می‌رسانم: ملک اینجانب دارای پروانه ساختمانی شماره …… مورخ …… صادره از شهرداری منطقه      بوده و کلیه عملیات ساختمانی در زمان اجرای پروژه بر اساس پروانه معتبر صورت گرفته است. متعاقب شکایت شخص ثالث، دیوان عدالت اداری طی رأی شماره …… مورخ …… پروانه ساختمانی را ابطال نموده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، رأی قطعی شماره …… مورخ …… را صادر کرده و به استناد ابطال پروانه، تمامی ساخت‌وساز را به عنوان «بدون پروانه» تلقی کرده و جریمه سنگینی تعیین نموده است.

دلایل اعتراض و جهات نقض رأی کمیسیون:

۱) ابطال پروانه توسط دیوان، اثر قهقرایی ندارد (عدم عطف به ماسبق بودن)

اصل حقوقی آن است که آثار ابطال، ناظر به آینده است و به گذشته تسری نمی‌یابد؛ زیرا: مالک در زمان ساخت‌وساز پروانه معتبر داشته و رفتار وی قانونی و مبتنی بر مجوز رسمی شهرداری بوده

نمی‌توان عملی را که در زمان انجام «قانونی» بوده، پس از ابطال پروانه به‌طور معکوس تخلف قلمداد نمود. بنابراین کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی‌تواند ساخت‌وسازی را که در زمان اجرا دارای پروانه بوده، «به عنوان ساخت بدون پروانه» محسوب کند.

۲) کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت رسیدگی به «تخلفی که بعداً ایجاد شده» ندارد تخلف زمانی تحقق پیدا می‌کند که در زمان ساخت، پروانه‌ای وجود نداشته باشد. اما در پرونده حاضر در زمان ساخت، پروانه معتبر بوده بنابراین هیچ‌گونه تخلف «بدون پروانه بودن» وجود نداشته کمیسیون صلاحیت ندارد رفتاری کنونی (ابطال پروانه) را به گذشته تسری دهد .

۳) جریمه صادره فاقد مبنای قانونی و مصداق «اشتباه بین» است

زیرا رأی بر اساس تفسیر اشتباه قانون و بر مبنای دلیلی صادر شده که اساساً ناظر به زمان وقوع عمل نیست دیوان می‌تواند رأی را نقض کند. در این پرونده، کمیسیون با فرض نادرست «وجود تخلف» مبادرت به صدور رأی کرده است.

۴) رعایت حقوق مکتسبه مالک

پروانه ساختمانی، یک حق مکتسبه برای مالک ایجاد می‌کند. سلب آثار گذشته این حق توسط کمیسیون، خلاف اصول مسلم حقوقی است.

مستندات: رونوشت پروانه ساختمانی - رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پروانه - رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ - مدارک مالکیت

خواسته:

۱. ابطال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ به شماره … مورخ … به علت فقدان مبنای قانونی و عدم تحقق تخلف در زمان اجرای عملیات ساختمانی.

2. صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کمیسیون به دلیل ضررهای غیرقابل جبران.

3. ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای رسیدگی مجدد با رعایت اصول حقوق مکتسبه و قانون.

نتیجه‌گیری اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر پایه این فرض صادر شده که عملیات ساختمانی اینجانب «بدون پروانه» بوده است؛ در حالی که این نتیجه به‌طور کامل برخلاف واقع و قانون است. پروانه در زمان اجرا معتبر بوده و ابطال بعدی آن نمی‌تواند به گذشته تسری یابد. لذا تقاضای نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد استدعاست.

با تشکر .